نایب رییس گروه صنعتی پارس ساختار: سال نو سالی ماندگار برای خانواده پارس ساختار خواهد بود
سال نو سالی ماندگار برای خانواده پارس ساختار خواهد بود نایب رییس گروه صنعتی پارس ساختار:
سال 1401 با یک تصمیم بزرگ دولت در بحث اقتصادی شروع شد و جراحی اقتصاد بیمار کشورمان از اواخر خردادماه با نظر اکثریت کارشناسان آغاز شد. اکنون با گذشت حدود 9 ماه شاهد رشد بالای تورم در سطح جامعه و افزایش افسار گسسته قیمت ارز در بازار هستیم. بیثباتی قیمت‌ها در کنار بخشنامههای خلق‌الساعه و متناقض هم چرخهای تولید را قفل زده و کشورمان با مشکلات اقتصادی که دشمنان و مستکبران طراحان اصلی آن هستند درگیر مانده است. در این میان اما هستند افرادی که میدان را خالی نمیکنند و با همه توان بار سنگین مشکلات تولید و اشتغال را در این کشور به دوش میکشند. در روزهای پایانی سال در میان شلوغیهای کاری برنامه‌های گروه بدنبال مصاحبه پایان سال با دکتر اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار بودیم که مثل همیشه با استقبال و روی باز ایشان برای مصاحبـه با پانار مواجه شـدیم. ماحصل این گفت وگوی ما را میخوانید:
با عرض سلام و قدردانی که این فرصت را برای خوانندگان پانار در روزهای پر ترافیک کاری واپسین روزهای سال فراهم کردید. برای سوال اول تحلیل جنابعالی از موضوع جراحی اقتصاد در کشورمان شروع کنیم.
با سلام و تشکر از شما و همه خواننده‌های نشریه پانار. سال 97 و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتی دولت دوازدهم برای مقابله با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی کرد، این ارز متاسفانه باعث رانت، فساد، ویژهخواری در اقتصاد ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن با اصطلاح جراحی اقتصادی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت.
هرچند که در دولت‌های پیشین شاهد اصلاحات اقتصادی در پایان عمر آنها بودیم اما در دولت سیزدهم این اتفاق در ابتدای کار به وقوع پیوست. تصمیم دولت در رابطه با اصلاح یارانه کالاهای اساسـی قطعا کار درسـت و ضروری اسـت اما نحوه برنامه‌ریزی، اطلاع‌رسانی و قانع‌کردن افکار عمومی مبنی بر اینکه این کار به نفع مردم است دارای اهمیت است که متاسفانه در این زمینه انسجام و هماهنگی لازم ایجاد نشد.
ایران کشوری وسیع با 15 همسایه آبی و خاکی است که کنترل کامل مرزهای آن برای جلوگیری از قاچاق به راحتی امکان پذیر نیست و لذا شاهد این هستیم که کالاهای ایرانی از جمله کالاهای اساسی و دارو که ارز دولتی برای واردات یا تولید آن صرف شده است به وفور در کشورهای همسایه وجود دارد.
انواع محصولات از جمله محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، برنج، گندم و داروهای گاها وارداتی از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود لذا قطعا در چنین شرایطی برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور، دولت مجبور است که نسبت به اصلاح یارانه‌ها اقدام کند و این اقدام دولت، کار شجاعانه‌ای است. از طرف دیگر این ارز ترجیحی مانع از ایجاد و تولید آن کالاها در کشور می‌گردد چون قیمت‌گذاری آن منطقی نیست و نمی‌توان با آن قیمت‌ها رقابت کرد.
دولت سیزدهم درست در زمانی دست به اصلاحات اقتصادی زد که هنوز بر بازار و امور اقتصادی تسلط کافی نداشت اما چنان با قاطعیت از اصلاحات یارانه‌ای سخن گفت و به مردم وعده داد که به غیر از چند کالای اساسی هیچ کالای دیگری افزایش قیمت نخواهد داشت اما نتیجه کار خلاف آن بود.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کالاهای اساسی فقط 7 تا 14 درصد تورم اضافه می‌شود، یعنی همان چند قلم کالای مدنظر دولت گران خواهد شد اما در عمل و نتیجه این ارزیابی‌ها درست از آب درنیامد! و این جراحی تاکنون نه‌تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکی نکرده بلکه بر افزایش فقر و حذف اقلام حیاتی از سفره‌های مردم دامن زده است.
میزان نقدینگی به بالاترین سطح رشد در 7 ماه رسیده و «مُرفین» بیماری به نام «اقتصاد» چیزی جز «یارانه نقدی» نبوده که آن هم با تورم عمومی بالا هر روز بیشتر از قبل «آب» می‌رود. هیچ گزارش خاصی از عملکرد این «جراحی» منتشر نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما تاثیر این «جراحی» در اقتصاد، بیش از هر چیز، خود را در سفره مردم عادی نشان می‌دهد.
جـراحی اقتصادی دولت با حـذف ارز ترجـیحی این روزهـا زخم‌های التیام نیافته بسیاری بر بدنه اقتصاد و جامعه بر جای گذاشته است، متاسفانه بهانه حذف ارز 4200 تومانی دستاویز قدرتمندی برای رشد قیمتی کالاهای اساسی و همین‌طور گرانی کالاهایی شد که هیچ ارتباطی به این ارز نداشت و مشمول تخصیص هم نبودند. در واقع با تثبیت نرخ ارز 28 هزار و پانصد تومانی دولت سیزدهم در مسیر همان تصمیمات اشتباه دولت روحانی قدم می‌گذارد فقط با تفاوت اینکه جای 4200 را 28500 میگیرد.
بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها در حالی به‌عنوان یک اقدام انقلابی در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن برای جبران تورم هزینه شود؛ قسمت دیگر هم به تولیدکنندگان جهت رونق تولید داده شود و از این طریق اشتغال به وجود آید و در نهایت به‌جای اینکه به چند دلال سود برساند، کل ایران منتفع کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظاهرا این اهداف هیچ‌کدام حاصل نشده است.
در این وضعیت به نظر من توزیع کالابرگ به جای توزیع نقدینگی برای حمایت از دهک‌های پایین ارجح است و دولت با استفاده از روش‌های جدید و ابزارهای دیجیتالی می‌تواند کالا را به صورت هدفمند توزیع کند.
البته برخی فکر می‌کنند که کالا برگ یا کوپن چیز بدی است، بنده هم کم و بیش موافقم و مشکلات ایجادی خود را دارد و لطماتی را به اقتصاد وارد می‌سازد اما شما ببینید در حال حاضر بنزین سهمیه‌بندی است و بد نیست بنابراین در صـورت حـذف یارانه کالاهای اسـاسـی می‌توان در قالب کالا برگ برای مردم سهمیه در نظر گرفت تا از کالابرگ الکترونیکی بتوانند به تعداد جمعیت خانوار کالاهای اساسی را با قیمت یارانه‌ای دریافت کنند.
نگاهی اجمالی به تصمیمات و دستورات دولتی مبنی بر حل مشکلات موانع حکایت از اقدامات شتاب‌زده از طرف دولتمردان دارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود دولت در ظرف مدت 6 ماه دستور می‌دهد که فقر مطلق ریشه‌کن شود، یک‌میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود و یا سالی یک میلیون شغل ایجاد شود اما بررسی تمامی این دستورات و وعده‌ها تاکنون نشان داده است که این شتاب در اجرای این اقدامات کارساز و عملی نیست و به هیچ عنوان کار کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق انجام نگرفته است!
دولت در اجرای این برنامه‌ها بهتر است کمی با برنامه و بررسی بیشتری اقدام کند نه اینکه به‌یک‌باره به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند طی چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر می‌توان در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، به‌یک‌باره چنین سیاستی را پیاده کرد، آن هم فقط با یک دستور؟
تک‌نرخی کردن ارز هم یک سری پیش‌درآمدهایی داشت که با شرایط امروز جامعه ما همخوانی نداشت چرا که برای تحقق این سیاست میزان درآمدهای ارزی کشور باید ثبات داشته باشد. میزان مبادلات ارزی باید متناسب با شرایط ارزی ما باشد تا بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، اما در فضایی که میزان درآمدهای ارزی ما ثبات ندارد، نمی‌توان ارز را تک‌نرخی نگاه داشت، نحوه خرید و فروش ارز برای گروه‌های کالایی مختلف نیاز به کار کارشناسانه‌تری می‌باشد که مغفول مانده است.
حال سوالی که اینجا برای بسیاری از افراد مطرح است این موضوع اسـت که مسـئولیت این تصمیمات و سیاست‌های غلط با کیست و چرا باید مردم به دلیل آزمون و خطا عوارض این سیاست‌ها را پس بدهند؟
وضعیت اقتصادی به قدری با مشکل مواجه است که هر اتفاقی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند بیشترین تاثیر را در کمترین زمان بر قیمت‌ها بگذارد. در کنار آن شاخص‌های اقتصادی هم حاکی از آن است که فعلا نمی‌توان در انتظار تغییر مشخص و تعیین‌کننده‌ای در فضای اقتصادی بود.
پارامتر سیاست خارجی و تحولات در حوزه دیپلماسی، نه‌تنها در ایران بلکه در هر کشوری روی مسائل اقتصادی، معیشتی و تجارت جهانی اثرات خود را دارد. جنـگ، صلح، توافق و… از مهم‌ترین عواملی هستند که تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ کما اینکه جنگ اوکراین هم تاثیراتی جدی را بر بازار انرژی و بر اقتصاد جهانی در حدود یک سال اخیر گذاشته است. پس بی‌شک نمی‌توان تاثیر پارامتر سیاست خارجی و تحولات دیپلماتیک را نادیده گرفت. اما به باور من روند تورم و افزایش قیمت‌ها که در کشور شکل گرفته است، روندی است که صرفا متاثر از پارامتر سیاست خارجی نیست. واقعا در‌حال‌حاضر مشکل اقتصادی و معیشتی کشور تاثیر زیادی را از حوزه سیاست خارجی نمی‌گیرد که هرچند می‌توانست بهتر از این باشد اما مشکل اصلی سایه سنگین نهادهای فرادولتی بر اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، اجتماع و خلاصه همه امور کشور است. حضور این نهادهای فرادولتی سبب شده است بخش خصوصی از تولید و سرمایه‌گذاری در داخل منصرف شود و در جهت کاملا عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین 17ماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، نگاه کنید، می‌بینید چه روند صعودی‌ای به خود گرفته است. چرا؟ چون سرمایه امیدوار نیست.
ولی من بر این باورم که اگر کشور در مسیر اصلاحات ساختاری قرار بگیرد، می‌توان به برون‌رفت از وضعیت کنونی امیدوار بود. به نظر من اولین گام در اصلاحات ساختاری حوزه اقتصادی همان نکته‌ای است که به آن اشاره کردم؛ خروج نهادهای فرادولتی از اقتصاد کشور.
در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع‌بینانه و مبتنی بر اقتضائات کنونی کشور «برای ایجاد انسجام اجتماعی و سیاسی تعریف و تبیین کند». این مسئله سبب خواهد شد اعتماد عمومی ازدست رفته مردم به برنامه‌های دولت بازگردد که خود این نکته معلول همان علت اصلی است، یعنی این مسئله هم ناشی از همان سایه سنگین نهادهای فرادولتی بر اقتصاد کشور است. اگر دست این نهادها از اقتصاد کشور کوتاه شود، خود‌به‌خود بستر و فضای لازم برای جولان بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید فراهم می‌شود. گام سوم اصلاح نظام بانکی در ایران اسـت. همین نظام بانکی و بانک‌ها و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در سیاست‌گذاری آنها، یکی از بزرگترین موانع در تخصیص اعتبارات به مردم هستند، چون منابع بسیار بزرگی در همین نظام بانکی حیف‌و‌میل شده است. تسهیلات کلانی به برخی افراد داده شده است و این تسهیلات هم باز‌نمی‌گردد، چون این تسهیلات به بخش خصوصی صاحب صلاحیت داده نشده است و همین صاحبان رانت بـوده‌اند که این تسـهیلات را برای خود و دوسـتان برداشته‌اند. به همین دلیل کسری‌های بودجه و ناترازی‌های مختلف در اقتصاد بروز می‌کند. همه این مسائل سبب می‌شود دولت سهل‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه یعنی افزایش نرخ ارز را انتخاب کند که عملا به بحران در اقتصاد دامن می‌زند و مشکلات بیشتری را بر گردن مردم می‌گذارد. با توجه به همین افزایش قیمتی که طی 17 ماه گذشته از روی کار آمدن دولت سیزدهم برای ارز شکل گرفته است، به احتمال زیاد در سال 1402 با کسری بودجه بزرگ‌تری دست‌به‌گریبان خواهیم بود، چون هزینـه‌های دولت بر اثر افزایـش بی‌رویه نرخ ارز و مهم‌تر از آن افزایش نرخ تورم در کشور در سال آینده با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. این در حالی است که درآمدهای دولت هم‌تراز و مساوی با این رشد تورمی نخواهد بود. بنابراین دولت در سال آینده با کسری بودجه بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد بود.
علاوه بر بخش اقتصادی در سال 1401 بیشترین مشکلات در راه تولید در کدام حوزه ها بود؟
فساد، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی در کنار تورم افسار گسیخته و افزایش نرخ ارز با شوک‌های متعدد اقتصادی و تشدید بیثباتی از مهم‌ترین موانع تولید در سال 1401 بود.
قبلا هم در مصاحبههایم گفتم که شرکتهای “شبه دولتی – شبه خصوصی” (خصولتی) از فضای هرج و مرج اقتصاد کشور به منفعت کلانی دسـت یافـتهاند، چون به طور همـزمان از رانتهای بخش دولتی و هم بخـش خصوصـی برای کسـب منافع حداکثری سـو اسـتفاده می‌کنند. ورود این افـراد و جریانات طی سال‌های گذشـته، جدی‌ترین مانع برای بخش خصوصی واقعی بوده اسـت. در کنـار اینها برخی قوانین حاکم مالی، بانک‌ها و گمـرکی، رفع تعـهد ارزی و وفور بخـشنامـهها و تعرفههای خلق‌الساعه از موانع تولید بودند که بایستی با شناسایی این موارد حاکمیت به دنبال اصلاح و کم کردن این مشکلات تلاش کند. الان شاهد هستیم که مقام معظم رهبری به صراحت اعلام می‌کنند که «بخش خصوصی امیدوارانه، با قدرت رقابتپذیری بالا و ریسک کم، در میدان اقتصادی نقش اصلی را ایفا کند و این بخش خصوصی است که باید محور واقعی توسعه و رشد اقتصادی کشور قرار گیرد چرا که کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد. این یک دستور شرعی و حکومتی به قوای سه گانه کشور است ومنبع امیدی است برای همه ما بخش خصوصیها که شاهد رفع مشکلات پیش روی بخش خصوصی واقعی در سال جدید باشیم تا بتوانیم در کنار هم برای سربلندی و اقتدار مردم کشورمان تلاش کنیم.
سال 1401 برای گروه صنعتی پارس ساختار چگونه بود؟
سـالی که رو به اتمـام هسـتیم بـا مـدد الهی توانسـتیم با برنامهریزیهای لازم و پیشبینیهای مختلف تدابیر لازم را قبل از مواجهه با مشکلات در پیش بگیریم و شاهد به ثمر نشستن برخی از برنامه‌های چندین ساله گروه در طی این سال باشیم. راهاندازی آزمایشگاه مرجع تست سازههای انتقال نیرو در پارس ساختار به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع بخش خصوصی در کل کشور یک کار بزرگ و پر اهمیتی بود که توانستیم با پیگیری و تلاشهای همکاران و استفاده از تجهیزات و دانش بومی خود همکارانمان در گروه به این مهم دست یابیم. در کنار این مورد آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد گرم به موازات کارهای احداث کارخانجات نورد سرد هرچند با تحمل فشارهایی مضاعف، اما امسال عملیاتی شد. در کنار این موارد با گذر از وضعیت بیماری کرونا و رونق دوباره صنعت گردشگری برنامه‌های توسعهای هتل گسترش نیز با جدیت دنبال شد که بزودی خبرهای خوبی نیز اعلام خواهیم کرد. در بخش کشت و صنعت نیز با ریلگذاریهای انجام گرفته به دنبال کمک به گسترش کشت گلخانهای در کشور هستیم و در این خصوص طی سال گذشته چند پروژه احداث گلخانه در سراسر کشور را عملیاتی نموده و در کنار آن کار احداث بزرگترین گلخانه شیشهای با کشت هیدروپونیک در خاورمیانه که توسط شرکت مانارام ارس در منطقه آزاد ارس در حال احداث است طبق برنامه پیش می‌رود. هرچند که عدم همراهی برخی موارد دولتی اعم از بروکراسی‌های زاید و عدم تعهد به عهد سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع از محل تبصره 18 علی‌رغم ملی شمرده شدن طرح در کاهش سرعت این پروژه نقش داشته اما قطعا به کار خود ادامه خواهد داد.
سال جدید سال 1402 را چگونه ارزیابی میفرمایید؟
سال نو برای گروه صنعتی پارس ساختار همراه با بهرهبرداری از چند پروژه خواهد بود که این سال را به سالی شیرین و ماندگار در دفتر تاریخ این گروه صنعتی تبدیل خواهد کرد. با تلاشها و برنامهریزیهای صورت گرفته و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور که امیدواریم به میدانداری بخش خصوصی و نقشآفرینی آن منجر شود گروه صنعتی پارس ساختار با توجه به تخصص و تجربه خود خواهد توانست که در موفقیت اقتصادی و بهبود شاخص رشد کشور تاثیر هرچند کوچک اما مثبتی بگذارد.
در آستانه سال جدید چه پیامی به همکارانمان دارید
اولا سال جدید و فرار سیدن نوروز و بهار طبیعت که امسال تقارن پیدا کرده با بهار قرآن و ماه رمضان را تبریک و تهنیت میگویم. ان شاءالله در سال جدید هم با سرعتی مضاعف در کنار هم اهداف ترسیم شده در هر شرکت دنبال می‌شود و البته یقین داریم که راهی دشوار اما نه چندان طولانی در پیش رو خواهیم داشت. اذعان می‌نمایم که دستیابی، جاری سازی و تداوم این موارد مهم و زیربنایی جز با مشارکت آگاهانه و جهادگرانه محقق نخواهد شد و امیدوارم با دانش و توان نیروهای فعال و بهـره‌گیری از تخصص و دانش بنیان، همچنین بهرهبرداری هوشمندانه از منابع و ایجاد ظرفیت‌های جدید و مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم به افزایش بهرهروی و تولید پایدار دست یابیم. به امید سربلندی مردم ایران عزیز در اعتلاء و شکوفایی هر چه بیشتر کشور و نیل به روزهای شیرین.
از لطف و عنایت جنابعالی سپاسگزاریم.
