نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار؛ فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه

با راه ‏اندازی پروژه کارخانجات نورد سرد، شرکت فولاد شهریار تبریز توانایی تولید 500 هزار تن انواع ورق‏ روغنی در ضخامت 0/18 تا 3 میلی متر در سال را خواهد داشت.

دکتر نوید نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با اعلام این مطلب و اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز تاکید کرد: شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شرکت ذوب نورد توانارام به موازات نورد سرد در حال اجراست تا با تولید ورق‏های روغنی که بشدت در کشور کمبود داریم، علاوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، بخشی از نیاز بازار داخلی و منطقه را نیز تامین نماییم. وی با قدردانی از تلاش متخصصان فولاد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با ضخامت 3 و عرض 1250 میلیمتر با گرید استاندارد st52 گفت: این نوع ورق‏ها از لحاظ کیفیت پارامترهای استاندارد ویژه‌ای را دارد که در بازار داخلی و خارجی مورد توجه مصرف‏کنندگان خاص می‏باشد.

نایب رییس گـروه صنعتـی پارس سـاختار گفت: با وجود پیگیری‌ها و تلاش‏های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تسریع تکمیل شدن پروژه‏های نورد سرد و گرم که اشتغال زایی بالای یک هزار نفر را دارد، متاسفانه در برخی از بخش‏ها شاهد بی‌مهری‏ها و بعضا تنگ نظری‏ها هستیم که روند کار را کند‌تر می‌کند. دکتر اباذر با بیان اینکه فساد، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی در کنار مارپیچ افزایشی نرخ ارز، اقتصاد کشور را در معرض تورم افسار گسیخته قرار داده است، تصریح کرد: روند مشکلات اجتماعی و نگرانی عمومی از تامین معیشت و حفظ کسب و کارها به مرحله وخیمی رسیده و پیامد آنچه جراحی اقتصادی نامیده می‏شد، افزایش نرخ ارز، شوک‌های متعدد اقتصادی و تشدید بی ثباتی بوده است.

دکتر اباذر افزود: نحوه مدیریت منابع ارزی و دارایی‏هایی کشور و آزادسازی در حوزه اقتصاد، هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده ولو اینکه شرکت‏های “شبه دولتی – شبه خصوصی” (خصولتی) از فضای هرج و مرج اقتصادی به منفعت کلانی دست یافته، چون به طور همزمان از رانت‏های بخش دولتی و هم بخـش خصوصـی برای کسـب منافع حداکثری سـو اسـتفاده می‌کنند. ورود این افـراد و جریانات طی سال‌های گذشـته، جدی‌ترین مانع برای بخش خصوصی واقعی بوده است. بماند که باور من بر این است که در هیچ یک از دولت‏های بعد از انقلاب علاقه‌ای به افزایش صادرات توسط بخش خصوصی نبوده و تمامی موانع، قوانین حاکم مالی، بانک‏ها و گمرکی، رفع تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار، قوانین و بخش نامه‏ها و تعرفه‏های خلق الساعه، عدم اهتمام کافی به دیپلماسی اقتصادی و همه و همه موید این موضوع است.

وی با انتقاد از مشکلات موجود اداری، مجوزات و گمرکی در اجرای این پروژه مهم ملی گفت: ترس‌های بی‌مورد، عدم قدرت تصمیم‌گیری، ضعف در یکپارچگی سیستم‌ها، بروکراسی و تطویل روند فرایند گمرکی و تعدد بخشنامه‌ها و ضد و نقیض بودن آن‏ها و خوانش‌های متفاوت و متعدد از قوانین، مشکلات اساسی و عامل ضد توسعه‌ای میهمن‌مان می‌باشد. مشکل اصلی کشور ما در بحث تولید، نحوه نگاه مدیران میانی و بروکراسی ایجابی در دیوان سالاری کشور هست، متاسفانه عمده توان ما در بحث رفع موانع تلف می‏شود، درحالیکه همه مسئولان ارشد بدنبال کمک هستند اما کار پیش نمی‏رود چرا که توسعه یافتگی با تصمیمات جهادی و انقلابی و خط شکن انجام می‏گیرد اما الان اکثر مدیران ما دست و دلشان می‏لرزد و نمی‏توانند تصمیم بگیرند. دکتر اباذر گفت: راه حل این موضوع بازخوانی مجدد سیستم بروکراسی موجود و ایجاد دیوان سالاری مدرن می‌باشد همچنین باید تصمیم‏ها از طریق سیستم باشد نه فرد. باور شخصی بنده این است که مشکل اصلی عدم توسعه یافتگی ما، عدم صنعتی شدنمان است. ما نیازمندیم که صنعتی شویم. مسیر توسعه و صنعتی شدن مسیری نیست که با یک سری برنامه‏های کلی و اهداف بزرگ بتوان به آن دست پیدا کرد بلکه باید یک جامعه با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند در قسمت‏های مختلف یکسری علوم و فنون جدید را از آن خود کنند.