با راه اندازی پروژه کارخانجات نورد سرد، شرکت فولاد شهریار تبریز توانایی تولید 500 هزار تن انواع ورق روغنی در ضخامت 0/18 تا 3 میلی متر در سال را خواهد داشت.
دکتر نوید نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با اعلام این مطلب و اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز تاکید کرد: شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شرکت ذوب نورد توانارام به موازات نورد سرد در حال اجراست تا با تولید ورقهای روغنی که بشدت در کشور کمبود داریم، علاوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، بخشی از نیاز بازار داخلی و منطقه را نیز تامین نماییم. وی با قدردانی از تلاش متخصصان فولاد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با ضخامت 3 و عرض 1250 میلیمتر با گرید استاندارد st52 گفت: این نوع ورقها از لحاظ کیفیت پارامترهای استاندارد ویژه‌ای را دارد که در بازار داخلی و خارجی مورد توجه مصرفکنندگان خاص می‌باشد.
نایب رییس گـروه صنعتـی پارس سـاختار گفت: با وجود پیگیری‌ها و تلاشهای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تسریع تکمیل شدن پروژههای نورد سرد و گرم که اشتغال زایی بالای یک هزار نفر را دارد، متاسفانه در برخی از بخشها شاهد بیمهریها و بعضا تنگ نظریها هستیم که روند کار را کند‌تر می‌کند. دکتر اباذر با بیان اینکه فساد، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی در کنار مارپیچ افزایشی نرخ ارز، اقتصاد کشور را در معرض تورم افسار گسیخته قرار داده است، تصریح کرد: روند مشکلات اجتماعی و نگرانی عمومی از تامین معیشت و حفظ کسب و کارها به مرحله وخیمی رسیده و پیامد آنچه جراحی اقتصادی نامیده میشد، افزایش نرخ ارز، شوک‌های متعدد اقتصادی و تشدید بی ثباتی بوده است.
دکتر اباذر افزود: نحوه مدیریت منابع ارزی و داراییهایی کشور و آزادسازی در حوزه اقتصاد، هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده ولو اینکه شرکتهای “شبه دولتی – شبه خصوصی” (خصولتی) از فضای هرج و مرج اقتصادی به منفعت کلانی دست یافته، چون به طور همزمان از رانتهای بخش دولتی و هم بخـش خصوصـی برای کسـب منافع حداکثری سـو اسـتفاده می‌کنند. ورود این افـراد و جریانات طی سال‌های گذشـته، جدی‌ترین مانع برای بخش خصوصی واقعی بوده است. بماند که باور من بر این است که در هیچ یک از دولتهای بعد از انقلاب علاقه‌ای به افزایش صادرات توسط بخش خصوصی نبوده و تمامی موانع، قوانین حاکم مالی، بانکها و گمرکی، رفع تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار، قوانین و بخش نامهها و تعرفههای خلق الساعه، عدم اهتمام کافی به دیپلماسی اقتصادی و همه و همه موید این موضوع است.
وی با انتقاد از مشکلات موجود اداری، مجوزات و گمرکی در اجرای این پروژه مهم ملی گفت: ترس‌های بی‌مورد، عدم قدرت تصمیم‌گیری، ضعف در یکپارچگی سیستم‌ها، بروکراسی و تطویل روند فرایند گمرکی و تعدد بخشنامه‌ها و ضد و نقیض بودن آنها و خوانش‌های متفاوت و متعدد از قوانین، مشکلات اساسی و عامل ضد توسعه‌ای میهمن‌مان می‌باشد. مشکل اصلی کشور ما در بحث تولید، نحوه نگاه مدیران میانی و بروکراسی ایجابی در دیوان سالاری کشور هست، متاسفانه عمده توان ما در بحث رفع موانع تلف میشود، درحالیکه همه مسئولان ارشد بدنبال کمک هستند اما کار پیش نمیرود چرا که توسعه یافتگی با تصمیمات جهادی و انقلابی و خط شکن انجام میگیرد اما الان اکثر مدیران ما دست و دلشان میلرزد و نمیتوانند تصمیم بگیرند. دکتر اباذر گفت: راه حل این موضوع بازخوانی مجدد سیستم بروکراسی موجود و ایجاد دیوان سالاری مدرن می‌باشد همچنین باید تصمیمها از طریق سیستم باشد نه فرد. باور شخصی بنده این است که مشکل اصلی عدم توسعه یافتگی ما، عدم صنعتی شدنمان است. ما نیازمندیم که صنعتی شویم. مسیر توسعه و صنعتی شدن مسیری نیست که با یک سری برنامههای کلی و اهداف بزرگ بتوان به آن دست پیدا کرد بلکه باید یک جامعه با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند در قسمتهای مختلف یکسری علوم و فنون جدید را از آن خود کنند.
بدون دیدگاه